بهگزارش باشگاه در و پنجره و نما بهنقل از دنیای بانک، نامه جمشید برزگر خطاب به علی لاریجانی به شرح ذیل است؛
« با سلام و احترام و عرض تعزیت بمناسبت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و ضمن تسلیت بمناسبت شهادت جمعی از هموطنان مظلوم اهوازی در عملیات تروریستی کوردلان تکفیری، به استحضار عالی میرساند شرایط اقتصادی کشور در طی سالهای اخیر بهگونهای بوده است که ضرورت عزم ملی و اهتمام مشترک بخش خصوصی و قوای سهگانه را برای برون رفت از رکود و ایجاد رونق بیش از پیش نمایان ساخته است.
شرایط بحرانی اقتصاد کشور بهگونهای است که بدون همراهی ارکان حاکمیتی با بدنه مجرب و کارشناسی بخش خصوصی امکان فائق آمدن به مشکلات وجود ندارد و نگرانی از تداوم بحرانها در صورت عدم وفاق و انسجام ملی بیمورد و دور از واقعیت نخواهد بود. بر همین اساس کانون سراسری انبوهسازان ایران نیز با مسئولیت و دغدغهمندی بهعنوان تنها تشکل بخش خصوصی فعال در عرصة ساخت و ساز و وعرضه مسکن و ساختمان کشور به صورت مستمر مکاتبات خود را با نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله مجلس محترم شورای اسلامی انجام داده و ضمن یادآوری مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تقاضا نموده است که نمایندگان معزز در بررسی طرحها و لوایح با دعوت از کارشناسان بخش خصوصی زمینه را برای تصمیمسازیهای اصولیتر و نافعتر برای ملت و کشور فراهم آورند.
این رویه متأسفانه علیرغم تاکیدات معظم له و سایر بزرگواران در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیونهای تخصصی، بهکرات نقض گردیده و بیتوجهی غیرقابل توجیه برخی عزیزان ممکن است به نتایج نامطلوب و ناخوشایندی در سرنوشت حوزههای تخصصی کشور منجر گردد.
پس از اینکه کمیسیون محترم عمران بصورت شفاف از حضور نمایندگان این کانون در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کشور ممانعت بهعمل آورد اینک نیز از طریق همین کمیسیون و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون پیش فروش ساختمان دعوتی از این تشکل بخش خصوصی بهعمل نیامده است. نکته جالب و قابل ذکر این است که کانون سراسری انبوه سازان ایران بهصورت پیوسته در خلال بررسیهای اولیه کارگروههای مربوطه برای طرحهای مذکور حضور داشته و اصلاً بدلیل اینکه مهمترین دریافت کننده خدمات سازمان نظام مهندسی و ذینفع اصلی قانون پیشفروش ساختمان میباشد همواره بهعنوان بخش مهمی از مباحث مربوطه دعوت میشده است.
کانون سراسری انبوه سازان تنها تشکل بخش خصوصی صنعت مسکن و ساختمان است که طی 5 سال اخیر بارها خواستار اصلاح این دو قانون و رفع موانع مربوط به آنها در این صنعت تأثیرگذار بوده است و نتیجه این کوششها به اینجا رسیده است که قوه محترم مقننه برای ورود به موضوع به اجماع و اقناع رسیده است.
متأسفانه طی ماههای اخیر روند حرکتی مسئولین محترم این کمیسیون به نحوی بوده است که بیم آن میرود به خاطر عدم اجرای قوانین توسط قانونگذاران محترم، شائبه"رطب خورده کی منع خرما کند" در خصوص اجرای قوانین کشور برای این عزیزان مصداق یابد.
بهراستی نقش و جایگاه بخش خصوصی در دیدگاه و تفکر دوستان و بزرگواران در خانه ملت چگونه است که اینگونه بر نص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چشم میپوشند و از دریافت نظرات کارشناسی مجربین و متخصصین در بخش خصوصی پرهیز میکنند؟
برادرانه عرض میکنیم که تصویب قوانین اقتصادی بدون دریافت و لحاظ کردن نظرات، مکاتبات و تجربیات بخش خصوصی به فرجام مطلوب نخواهد انجامید و چنین قوانینی در حوزههای اقتصادی نه تنها مؤثر نخواهند بود بلکه بیم تجدید موانع در این قوانین همواره وجود خواهد داشت.
بدینوسیله خواهشمند است ضمن بررسی موضوعات یاد شده، امر به مساعدت فرموده و کمیسیونهای محترم مجلس را برای استفاده از دیدگاههای بخش خصوصی تذکر به خیر و صلاح فرمایید.».