به‌گزارش باشگاه در و پنجره و نما به‌نقل از ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، احمد خرم رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بیان اینکه مجموعه عوامل مؤثر در ساخت‌وسازهای شهری در سه گروه قوانین و مقررات، سازمان‌ها و نهادها و عوامل اجرایی کارگاهی از مهندسان تا کارگران رده‌بندی می‌شوند، گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ۱۳۷۴ با اهدافی چون تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و وضع مقررات ملی به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمانها به تصویب مجلس رسیده است.
وی ادامه داد: طبق این قانون وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع تعیین صلاحیت اشخاص شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، شهرداری مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌هاست و سازمان نظام مهندسی نیز برای تأمین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق بخشی از اهداف قانون نظام مهندسی که متناسب با وظایف این سازمان در ماده ۱۵ است، تشکیل شده است. با توجه به مفاد قانون در صورتی که این سه نهاد وظایف خود را به درستی ایفا ضامن تامین کیفیت ساختمانها می‌باشند.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، علت افت کیفیت ساختمانها و نبود ایمنی در آنها برای مقاومت در برابر حوادثی همچون زلزله از سه کاستی نشات می‌گیرد.
خرم در این باره توضیح داد: در حال حاضر افت کیفیت ساخت‌وسازهای کشور از سه کاستی نشات می‌گیرد. اول آن که بخش عمده‌‌ای از فعالان در حوزه ساخت‌وساز متخصص در این حوزه نیستند. به این معنا که هم‌‌اکنون از اصناف و کسب‌وکارهای مختلف در حوزه ساخت‌وساز مسکن وارد شده‌اند. این درحالی است که اگر در سایر حوزه‌ها همچون پزشکی، فردی بدون دارابودن تخصص لازم به طبابت بپردازد، قطعاً از طریق مراجع قضایی برخورد صورت می‌گیرد. اما در حوزه مسکن، ساخت‌وساز توسط مجری و متخصص ذی‌صلاح انجام نمیشود.
وی به کاستی سوم اشاره کرد و افزود: دوم آن که نبود نظارت بر روند ساخت‌وسازها است. در حوزه ساخت‌وساز باید رعایت خطوط قرمز ضوابط و استانداردها جدی گرفته شود، اما چنین روند نظارتی در این حوزه اجرایی نمیشود. این درحالی است که مطابق با قانون باید نوع مصالح مورد استفاده، نقشه و سایر مشخصات در هنگام اجرای ساخت‌وساز به صورت دقیق با ضوابط فرادست چک شود و در صورتی که از سوی سازنده رعایت نشود باید با آن برخورد شود.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به کاستی سوم عنوان کرد که نظارت اتفاقی و تصادفی به عنوان یک الگوی نظارتی که در سایر کشورها استفاده میشود در ایران اجرایی نمیشود.
وی در خصوص نظارت تصادفی اظهارکرد: این نظارت توسط تشکل‌‌های مهندسی و مراکز پژوهشی فنی و مهندسی انجام میشود. به این معنا که یک نهاد نظارتی عالی‌‌تر بر روند فعالیت نهاد نظارتی، ورود می‌‌کند تا مشخص شود که آیا امور نظارتی در مسیر صحیح انجام میشود یا خیر. اما چنین نظارتی در ایران وجود ندارد. نکته مهم دیگر آن که هم ضوابط و مقررات فرادست در این حوزه نیز با وجود گذشت سالها از تصویب آنها اجرایی نمیشود. به‌عنوان مثال مقررات ملی ساختمان که بیش از ۲۰ سال از زمان تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد مورد توجه قرار ندارد. فقط در مبحث ۲۲ این مقررات که به مبحث بهره‌برداری، نگهداری و مرمت مربوط میشود که پس از سالها به تازگی کمیسیون آن مربوط به این مبحث تشکیل شده است. به‌نظر می‌رسد مجموعه این عوامل در کاهش کیفیت ساخت‌وسازهای کشور ما تاثیرگذار است.
