به‌گزارش باشگاه در و پنجره و نما به نقل از صما، آشکار است که نظارت مرحله ای به تنهایی پاسخگوی نیازهای حوزه ساخت و ساز نمی باشد بلکه نظارت مستمر و مستقیم می تواند در افزایش دوام سرمایه های مردم و عمر ساختمان مفید باشد. از سویی دیگر نظارت مستقیم سازنده ذیصلاح می تواند کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهد. چرا که تمام فعالیت های دخیل در ساخت و ساز حتی انتخاب نوع مصالح را مورد نظارت قرار می دهد. قانون گذار به درستی در مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بارها به حضور سازنده ذیصلاح در فرایند ساخت و ساز اشاره نموده و بارها بر ساخت و ساز توسط سازنده ذیصلاح تأکید نموده است. در راستای اجرای مفاد ۴، ۳۰، ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ساختمان های مشمول قانون فوق توسط مجریان ذی صلاح دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره راه و شهرسازی ابلاغ گردید. همچنین در ماده هفتم از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز بر ساخت و ساز توسط مجری ذیصلاح تأکید شده است. اما متأسفانه در بعضی از شهرهای کشور این مورد مغفول مانده است. از سویی دیگر حق هر شهروند را باید در اعتماد به مسکنی دانست که قرار است «سرپناه ایمن» باشد. و شاید بتوان ادای این حق را توسط مسئولین محترم در تخصیص سازنده ذیصلاح برای ساخت مسکن دانست. اگرچه قانون گذار در راستای توجه به حقوق شهروندی، بر صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان تأکید نموده است اما متأسفانه در بسیاری موارد این شناسنامه بدون حضور سازنده ذی صلاح صادر می شود که مخالف نص صریح قانون است و در بسیاری موارد نشأت گرفته از عدم تعامل بین سازمان های نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها است. در هر صورت در راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان بویژه بند ۹ آییننامه ماده ۳۳ (لزوم بکارگیری مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز و تکلف مالکان به استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح) و در راستای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفهای در صنعت ساختمان و در جهت رسیدن به الگوی اجرایی مناسب برای تعاملی سازنده با استانها و همچنین دستگاه های مرتبط با مسأله مجریان ذی صلاح به نظر می رسد راه حل را باید از جایگاه سیاست گزاری بررسی نمود. تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و برای حل مسأله به صورت حقوقی، یقینا مؤثر خواهد بود.
