به‌گزارش باشگاه در و پنجره و نما به‌نقل از خبرگزاری آنا، با اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار است با عرضه پروژه‌های مسکونی در بورس کالا به‌عنوان صندوق‌های زمین و ساختمان یا فروش متری مسکن، طرح عرضه مسکن در بورس اجرایی شود.
در این راستا وزارت راه و شهرسازی صندوق‌های زمین و ساختمان را که هم‌اکنون به‌صورت محدود ازطریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند را گسترش خواهد داد.
براساس این طرح در بورس املاک، دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می‌شود. بنابراین فروش متری مسکن درواقع جذب سرمایه‌های خُرد برای اجرای پروژه‌های مسکونی و راهسازی است. سهامداران می‌توانند با خرید سهام که به‌صورت متری عرضه می‌شود در پایان پروژه سود تحقق‌یافته را دریافت کنند یا درصورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند.
فرهاد دژپسند روز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ به مزایای عرضه مسکن در بورس کالا اشاره کرد و می‌گوید البته این اثرات به‌مرور و دست‌کم یک سال پس از عرضه مستمر کالاها در بورس کالا نمایان می‌شود.
وی با بیان اینکه نباید از هیچ تلاش و تصمیم‌گیری برای رونق تولید بخش مسکن دریغ کرد، معتقد است جهت‌گیری درست در بخش مسکن باید هدایت منابع به بخش تولید مسکن باشد که ابزارهای مالی بازار سرمایه ازجمله سازوکار بورس کالا می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای بررسی دقیق نتیجه عرضه مسکن در بورس کالا باید حدود یک سال از عرضه‌های مستمر بگذرد، می‌افزاید عملکرد و فعالیت‌های بورس کالا کاملاً مثبت ارزیابی می‌شود و ازاین‌رو شاهد عرضه گسترده محصولات مختلف و پذیرش‌های جدید در این بورس هستیم.
راه مقابله با دلالی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است
صدیف بدری در واکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه عرضه مسکن در بورس، دلالی را کاهش می‌دهد، می‌گوید: اگر عرضه مسکن در بازار سرمایه همانند عرضه فولاد باشد نه‌تنها نتیجه مثبتی به‌همراه نخواهد داشت بلکه مشکلات این حوزه را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه از ظرفیت بورس باید برای جذب سرمایه استفاده کرد، معتقد است برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم باید صندوق پروژه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تشکیل داده و به بورس معرفی شوند و سپس تولیدات آنها نیز در بازار سرمایه ارائه شود.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرضه مسکن بدون زیرساخت مناسب در بورس همانند عرضه فولاد بی‌نتیجه بوده و تبعات زیادی به‌همراه خواهد داشت، می‌افزاید: وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش دلالی در حوزه مسکن باید فهم درستی از مسأله داشته باشد و در راستای حل اساسی آن گام بردارد نه اینکه صورت مسأله را پاک کند.
به‌گفته بدری یکی از راه‌های مقابله با دلالی در کشور، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که کلیات آن اخیراً در مجلس تصویب شده و جزئیات آن درحال بررسی است، براساس این قانون دلالان بازار خودرو، طلا و سکه، ارز و مسکن باید مالیات پرداخت کنند، بی‌تردید اجرای آن منجر به کاهش دلالی و تقاضاهای کاذب در بازارهای مذکور می‌شود.
وی با بیان اینکه تجربه موفقی از عرضه کالا به بازار سرمایه نداریم، می‌گوید عرضه مسکن در بورس می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های خُرد شود اما این مهم بدون بسترسازی مناسب موفقیت‌آمیز نخواهد بود از این‌رو بنده معتقدم همان‌طورکه در قانون جهش تولید و تأمین مسکن نیز به آن اشاره شده با ایجاد صندوق پروژه می‌توانیم ضمن افزایش مشارکت مردم، سرمایه‌های خُرد را جذب کرده و سود مشارکت‌کنندگان را نیز تضمین کنیم.
ایجاد شفافیت در معاملات، با عرضه مسکن در بورس کالا
چندی پیش محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه وزارت راه برای توسعه معاملات مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس کالا گفته بود که چیزی که تاکنون در بورس کالا مدنظر بوده و مورد بحث قرار گرفته است، معاملات املاک اشخاص حقوقی و وابسته به نهادهای دولتی بوده که دردست اجراست.
به‌گفته وی ساختاری در بورس کالا فراهم شده است که املاک نهادهای مختلف به‌جای فروش ازطریق مزایده در بورس کالا عرضه شود تا از این طریق قدرت رقابت بالاتری ایجاد و شفافیت در معاملات آنها فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ورود اشخاص حقیقی در بورس کالا اشاره کرد و می‌افزاید منعی برای ورود معاملات املاک از سوی اشخاص حقیقی هم در بورس کالا وجود ندارد که در این حوزه نیز باید مقیاس و ساختاری برای معاملات پرحجم مسکن اشخاص حقیقی در بورس ایجاد شود.
گفتنی است طرح عرضه مسکن در بورس کالا با هدف تأمین پایدار بخش مسکن از مدت‌ها پیش مطرح بود تا اینکه در ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹ این عرضه در تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران آغاز شد. نخستین عرضه، متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس بود که این شرکت، یک باب واحد تجاری را با قیمت پایه ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال به‌فروش رساند تا پرونده‌ای جدید در معاملات بازار سرمایه کشور باز شود.
