بهگزارش باشگاه در و پنجره و نما، پس از انتشار گزارشی درباره تخلف یک برجساز در منطقه دزاشیب تهران و اعلام توقف ساخت این برج، در روزهای گذشته اطلاعاتی مبنی بر ادامه ساختوساز این برج در کوچههای ۸ متری منتشر شد تا این موضوع در جلسه دیروز شورای اسلامی شهر تهران مطرح شود.
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر دیروز و پس از استماع گزارش کمیته ملی پلاسکو، در اینباره گفت: «درحالی ما در شورا در خصوص ساختمان بلندمرتبه نا ایمن صحبت میکنیم که برخی در شهر درحال ساخت ساختمانیهای نا ایمن با تخلفات فراوان هستند.
او ادامه داد: «من نسبت به وقوع پلاسکوی دیگر به دلیل تخلفات گسترده در شهرداری منطقه یک هشدار میدهم، چرا که ساختمانی در دزاشیب با وجود دستور کتبی توقف شورایعالی شهرسازی و دستور معاون شهرسازی شهرداری تهران همچنان درحال ساخت است و تخلف ادامه دارد.
دستور کتبی توقف ساختوساز این برج را، ۳۱ مرداد امسال، «پرویز حناچی»، معاون وقت معماری و شهرسازی وزارت راهوشهرسازی در قالب نامهای به «پژمان پشمچیزاده»، معاون وقت معماری و شهرسازی شهرداری تهران صادر کرده بود. آنطور که پیش از این «شهروند» نوشته بود؛ مجوز برج دزاشیب برای ساخت ۱۶ طبقه بود که مالک در مرحله اول ۹ طبقه به آن اضافه کرد و اسکلتگذاری برای ساخت ۴ طبقه دیگر را هم آغاز کرده بود.
نظری با اشاره به این تخلفات، در جلسه دیروز شورا گفت: «این ساختمان در دزاشیب ٥٠ متر پیشروی غیرمجاز داشته و مالک خودسرانه ساختمان را از ١٦ طبقه مجاز به ٢٤ طبقه افزایش یافته و همچنان درحال ساخت است که باید جلوی آن گرفته شود. به شهرداری منطقه یک در این خصوص تذکر میدهم.» توضیح درباره دیگر برجهای متخلف و ناایمن پایتخت هم بخشی از سخنان سخنگوی شورای شهر بود که از وجود ٢٨١ برج در معابر کمتر از ١٢ متر در پایتخت خبر داد.
علی اعطا پس از استماع گزارش کمیته ملی پلاسکو در صحن شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه دبیر وقت شورایعالی شهرسازی پس از وقوع پلاسکو آماری از وضع ساختمانهای بلندمرتبه تهران ارایه کرد، گفت: «در این گزارش اعلام شد که ٢٨١ برج در کنار معابر زیر ١٢ متر ساخته شده و این بدینمعناست که حتی دسترسی آتشنشانی به این برجها در صورت بروز حادثه با مشکل روبهرو خواهد بود.» او با بیان اینکه شورای شهر پس از وقوع حادثه پلاسکو مصوبه ١٢ بندی داشته است، گفت: «در این مصوبه تکالیفی برای شهرداری تهران مشخص شده که شورای پنجم میتواند پیگیری آن مصوبه را دنبال کند و اگر نخواهیم این مصوبه را پیگیری کنیم، به مانند آن است که بخواهیم دوباره چرخ را اختراع کنیم.