به‌گزارش باشگاه در و پنجره و نما، ایرج رهبر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن در مصاحبه‌ای گفته است که «شنیده‌هایی مبنی بر فعالیت چینی‌ها در بندرعباس وجود دارد.» رهبر همچنین اشاره کرده است که «بحث حضور چینی‌ها از چند سال پیش مطرح بوده و آن‌ها با این موضوع مخالفت کرده‌اند.» وی تأکید کرده است: «اگر چینی‌ها به ساخت مسکن تمایل دارند، امکان بهره‌برداری از نیروی انسانی فنی داخلی وجود دارد و به حضور خارجی‌ها نیازی نیست.» رئیس انجمن انبوه‌سازان، به این موضوع نیز اشاره کرده است که «ممکن است چینی‌ها به‌دلیل مطالباتی که از آن‌ها داریم، به ایران آمده باشند تا هزینه‌های ساخت‌‌و‌ساز را محاسبه و از مطالبات ما کم کنند».
اخبار اخیر درخصوص آغاز سکوت خبری پروژه‌های مسکن چینی‌ها در ایران، پرسش‌های زیادی در ذهن فعالان صنعت ساختمان و عموم مردم ایجاد کرده است. این سکوت خبری درحالی اتفاق افتاده که در گذشته، موضوع حضور چینی‌ها در پروژه‌های مسکن با واکنش‌های منفی و بحث‌های جنجالی زیادی روبه‌رو شده بود. صحبت‌هایی همچون تهاتر نفت با پروژه‌های مسکن و اتهام کارگیری زندانیان چینی در این پروژه‌ها، در کنار ادعاهای ضد و نقیض، موجب شد که موضوع به یک مسأله پیچیده و جنجالی تبدیل شود؛ اما اکنون با کاهش بحث‌ها و انتقادات، به‌نظر می‌رسد که روند پروژه‌ها در سکوت ادامه دارد. این مسأله شاید نشان‌دهنده این است که دولت و بخش خصوصی در تلاشند تا از هرگونه حاشیه‌سازی جلوگیری کرده و پروژه‌های بزرگ‌تری را در این راستا به مرحله اجرا برسانند. در این میان، اظهارات ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن، اهمیت زیادی دارد. تأکید او بر این نکته که به حضور خارجی‌ها در پروژه‌ها نیازی نیست و می‌توان از نیروی انسانی داخلی استفاده کرد، به‌وضوح نگرانی‌هایی را درباره ورود چینی‌ها به این صنعت نشان می‌دهد. این اظهارات ممکن است بازتابی از نگرانی‌های بخش خصوصی و حامیان ساخت‌‌و‌ساز داخلی باشد که نگران احتمال کم‌توجهی به مهارت‌های بومی و سرمایه‌های انسانی داخلی هستند. از سوی دیگر، فرضیه مطرح‌شده مبنی بر این‌که چینی‌ها ممکن است به‌دلیل مطالبات موجود به ایران آمده باشند تا هزینه‌های ساخت و ساز را محاسبه کرده و از آن‌ها کم کنند، به‌طور مستقیم به نگرانی‌های مالی و اقتصادی اشاره دارد. این نکته می‌تواند تأثیرات زیادی روی رقابت‌پذیری و شفافیت پروژه‌های ساختمانی در ایران داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که این پروژه‌ها قرار است در مناطق جنوبی کشور انجام شوند و توجهات به سرمایه‌گذاری‌های خارجی جلب شده است. درنهایت، ورود چینی‌ها به پروژه‌های مسکن ایران اگر با رعایت اصول حرفه‌ای و منافع ملی همراه باشد، می‌تواند گام مثبتی در جهت بهبود فرآیندهای ساخت‌‌و‌ساز و کاهش هزینه‌ها باشد؛ با این حال، شفافیت، حفظ حقوق کارگران و استفاده از توانمندی‌های داخلی، باید در رأس برنامه‌های اجرایی قرار گیرد. در غیر این صورت، تداوم ابهامات و چالش‌های این همکاری‌ها، می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی و روند توسعه این پروژه‌ها وارد کند.
