به گزارش ایسنا، محمد شکرچی‌زاده اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از 270 ساختمان بالای 12 طبقه در معابر 6 تا 12 متری در تهران احداث شده که اگر آتش سوزی اتفاتق بیفتد امکان اینکه آتش نشانان بتوانند در آنجا مستقر شوند بسیار مشکل خواهد بود. لذا باید در این ساختمانها سیستمهای اطفا و کشف حریق داشته باشیم و نیز بتوانیم با بررسی وضعیت ساختمانها ایمنی آنها را ارتقا دهیم. به همین دلیل مسوولیت سنگینی بر دوش دستگاه‌ها و ارگان‌ها بخصوص شهرداری برای ارتقای ایمنی سازه‌ها در برابر آتش قرار دارد.
وی افزود: اتفاقی که در پلاسکو افتاد نشان داد اهمیت مقاومت ساختمانها در برابر آتش بیش از آن چیزی است که ما فکر می کردیم. تلفات مربوط به آتش می تواند از زلزله کمتر نباشد؛ زیرا اتفاقی که در ساختمان پلاسکو افتاد نشان داد آتش می تواند در حد یک زلزله 7 ریشتری به ساختمانها خسارت وارد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درس‌هایی که از حادثه پلاسکو گرفته شد افزود: خوشبختانه متخصصان تراز اول کشور در کمیته ملی که رییس جمهمور برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تعیین کرد حضور دارند و انشاءالله در فرصت تعیین شده از سوی رییس جمهور گزارش خود را ارایه می‌کنند. ما هم اطلاعات و امکانات خود را در اختیار آنها قرار داده‌ایم تا به نحو مناسبی گزارش را تهیه کنند. شاید اولین بار باشد که یک گزارش ملی در مورد یک اتفاق ناگوار تهیه می شود که نتایج آن می تواند برای افزایش ایمنی جان انسانها و افزایش تاب آوری شهرهای بزرگ کشور موثر باشد.
شکرچی‌زاده به اصلاحات انجام شده طی روزهای اخیر بر روی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که به ایمنی ساختمانها در برابر آتش می‌پردازد اشاره کرد و گفت: مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مربوط به مقوله محافظت ساختمانها در برابر آتش است. اولین ویرایش این مبحث در سال 1380 انجام شده که خیلی محدود به مقوله آتش پرداخته و به همین لحاظ ویرایش دوم در 1392 منتشر شده که مقداری دامنه موضوع را گسترش دادند اما این ویرایش هم نواقص مهمی درخصوص مصالح، نما، سیستمهای کشف و اعلام حریق داشت که لازم بود اصلاح شود. بنابراین از سال 1392 تجدیدنظر مبحث 3 را شروع کردیم که خوشبختانه مراحل تدوین پایان یافته و در سوم اسفندماه سال جاری ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی را ابلاغ کردیم.
وی افزود: ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان از تیرماه سال 1396 قابل استفاده است و مهندسان می توانند از آن استفاده کنند. تا بهمن ماه سال آینده به طور همزمان می شود ویرایش قبلی و ویرایش جدید را استفاده کرد. از پایان بهمن سال آینده نیز فقط ویرایش جدید از نظر قانونی معتبر خواهد بود.
