شناسنامه فنی ساختمان در حالی از امروز در دفاتر خدمات الکترونیک شهر صادر می‌شود بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که این قانون همچنان در بسیاری از شهرهای کوچک که چنین موانعی نداشته‌اند، اجرایی نشده است. بیش از 2ماه از ابلاغ آیین‌نامه شناسنامه فنی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد اما حالا فقط در 6کلانشهر این شناسنامه صادر می‌شود.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری بر اجرایی‌کردن قانون پیش‌فروش ساختمان تأکید دارد، به همشهری گفت: «با توجه به انتشار دستورالعمل صدور شناسنامه فنی در شهریور‌ماه سال‌جاری در روزنامه رسمی و به‌رغم وجود برخی تناقضات، اجرایی‌شدن این قانون برای شهرداری‌های کشور الزامی شده است و صدور شناسنامه فنی ساختمان همزمان با صدور پروانه‌های ساختمانی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران از ابتدای دی‌ماه آغاز می‌شود.»
به گفته محمد ابراهیم دادسرشت، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است مشتمل بر سیستم پایداری سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری مستحدثات ساختمانی، اما اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی مصرح در قانون نظام مهندسی از زمان طراحی توسط مهندسان طراح و سپس حین عملیات ساختمانی توسط مجری و مهندسان ناظر تکمیل و در نهایت با تأیید سازمان نظام مهندسی صادر می‌شود.
البته آنچه در شناسنامه فنی ساختمان به‌منظور پیش‌فروش پیش‌بینی شده شامل مشخصات پروانه ساختمان، مشخصات مالک، موقعیت مکانی، پلاک ثبتی، مشخصات کلی تاسیسات، نحوه کاربری ساختمان، تعداد پارکینگ، نوع اسکلت و مشخصات مهندس ناظر است.
آنطور که دادسرشت می‌گوید، چالش اصلی در تهیه شناسنامه فنی ساختمان نوع مصالح است که شهرداری در قبال تعیین آن مسئولیتی ندارد و مشخصات مذکور توسط مهندسان طراح تهیه و توسط مهندس ناظر تأیید می‌شود. با این حال مقرر شده در مرحله اول اجرایی‌شدن شناسنامه فنی امکان ثبت درخواست شناسنامه برای پروانه‌های صادره میسر شود و در مرحله بعد موضوع صدور این شناسنامه همزمان با صدور پروانه ساختمانی عملیاتی خواهد شد.
- اهمیت اجرای این قانون
قانون پیش‌فروش ساختمان که آذر‌ماه سال89 در ۲۵ ماده و ۴تبصره در مجلس به تصویب رسید، گام مهمی در قانونمند‌شد‌‌ن خرید و فروش مسکن و کوتاه‌شد‌‌ن د‌‌ست کلاهبرد‌‌اران است. اجرای این قانون موکول به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هایی شد که تدوین آن چند سال طول کشید و در نهایت در خرداد‌‌ماه سال۱۳۹۳ تدوین شد ولی وجود برخی ابهامات، اجرای آن را به تأخیر انداخت. براساس این قانون اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و اگر فردی تخلفی در این‌باره داشته باشد، به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی 2تا 4برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شود. اجرای این قانون در شرایطی که سال گذشته تعداد شکایات با این عناوین 13درصد افزایش داشته است، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
