به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، عملکرد یکسال گذشته دولت در حوزه اقتصاد بیانگر تدوین ۴ برنامه رونق ساز و مشوق سرمایه گذاری های مولد در بخش های مختلف اقتصادی است که بخشی از این برنامه ها به شکل کامل عملیاتی شده و بخشی دیگر در مسیر پیاده سازی و اجرا قرار دارد.
این وزارتخانه برای بهبود محیط کسب و کار جهت دستیابی به مسیرهای ثروت آفرینی، شغل آفرینی و کارآفرینی، افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری را هدف قرار داده است. رشد سرمایه گذاری های مولد به ارتقای توان تولید ملی، افزایش فرصت های شغلی، افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و همچنین مناسب سازی فضای کسب و کار منجر می شود.
مهم ترین برنامه ای که در این چارچوب پایه ریزی شده، بسته رونق تولید است تا آثار منفی شرایط موجود بر بخش های تولیدی به نوعی جبران شود و زمینه افزایش ظرفیت و رشد و ارتقای تولیدات جدید فراهم بیاید.
وزارت اقتصاد از جمله سیاست های رونق ساز را بر مدار «تثبیت و تعمیق بازار ارز» قرار داده است. بر این اساس، توسعه بازارهای صادراتی، سیاست های ارزی مشوق رونق تولید و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای تامین مالی بنگاه های تولیدی از طریق تحقق سیاست های پولی و اعتباری در دستور کار قرار گرفته است. ثبات نسبی قیمت ارز طی ماه های اخیر مهم ترین نشانه از تحقق این سیاست است که نتیجه آن را می تواند در بازار مسکن به شکل اثرپذیری قیمت ها از ثبات ارز مشاهده کرد. قیمت مسکن در دو ماه اخیر هر ماه حدود ۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش پیدا کرد.
وزارت اقتصاد دومین برنامه برای تحول اقتصادی در شرایط فعلی را مختص بازار مسکن تعریف کرده است. برنامه ایجاد حساب ودیعه و اجاره مهم ترین طرح این وزارتخانه برای تنظیم بازار اجاره مسکن است. این طرح به کنترل تورم انتظاری بخش مسکن از طریق فراهم کردن بستر تعویض ودیعه و اجاره برای مستاجران کمک خواهد کرد. دومین هدف از این برنامه تامین ودیعه مسکن برای مستاجرانی است که خواهان پرداخت اجاره بهای ماهانه کمتر و پرداخت پول پیش (رهن) به جای آن هستند. هدف سوم نیز تنوع بخشیدن به ابزارهای تامین مالی در حوزه مسکن است. مجموعه این اهداف در نهایت باعث تحقق هدف چهارم که تنظیم و ثبات بخشی به بازار مسکن است خواهد شد.
وزارت اقتصاد در راستای یکی دیگر از برنامه های رونق اقتصادی تدوین نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار را آغاز کرده است. ایجاد پنجره های واحد استانی کسب و کار، انجام اقدامات لازم برای ارتقای امتیاز و رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار، ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی از جمله سیاست های تحقق این برنامه است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون بیش از ۱۰ جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین ۲۶ جلسه کمیته تخصصی این هیات برگزار شده است که بر این اساس ۲۰ مصوبه در جهت آسان سازی مقررات و رفع محدودیت از کسب و کارها صادر شده است. نتایج این اقدامات به کاهش مجوزهای مورد نیاز وزارت تعاون به ۱۵ عنوان، کاهش مجوزهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ۳۱ عنوان، تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و صدور تمامی پروانه های کسب صنفی از طریق پیشخوان خدمات دولت منجر شده است.
در حال حاضر براساس گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، رتبه ایران در نماگر تجات فرامرزی در گزارش جهانی فضای کسب و کار ۴۵ پله ارتقا پیدا کرده و از ۱۶۶ در سال گذشته به ۱۲۱ در سال جاری رسیده است. همچنین رتبه ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون نیز به دلیل تصحیح اطلاعات بانک جهانی، ۲۹ پله بهبود پیدا کرده است.
