از روابط عمومی اتاق تهران، در راستای بهبود محیط کسب و کار کشور، پروژه «تنقیح مقررات مالیاتی» در سال ۱۳۹۷ در دستور کار معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و در این رابطه طی نامه در شهریورماه همان سال از اتاق بازرگانی تهران کسب نظر به عمل آمد.
در پاسخ به این نامه، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، خطاب به معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشت و اعلام کرد که با در نظر گرفتن آمار کلی مقررات مالیاتی (شامل بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌های اجرایی، آرا شورای عالی مالیاتی، آرا دیوان عدالت اداری و فرامین مقام معظم رهبری) به طور میانگین به ازای هر ماده از قانون مالیات‌های مستقیم ۱۴ مقرره و به ازای هر ماده از قانون مالیات بر ارزش افزوده ۴ مقرره توسط انواع نهادهای ذیربط وضع شده است.
بدین ترتیب، موضوعی همچون تنقیح مقررات مالیاتی، نیازمند بررسی بالغ بر ۴۰۰۰ مقرره است و بررسی دقیق مقررات موصوف که بعضاً با گذشت زمان مشمول انواع شرایط (ابقاء، فسخ، تناقض، تکرار) شده، نیازمند صرف وقت، بودجه و بهره‌گیری از نظر صاحبنظران و کارشناسان معتبر است.
اتاق بازرگانی تهران همچنین در راستای احتراز از موازی‌کاری زائد توصیه کرد که تجمیع مقررات موضوعه و تدوین آئین‌نامه اجرائی واحد برای هر ماده از قانون در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قرار گیرد، به نحوی که به محض تنقیح، کلیه مقررات موضوعه قبلی منسوخ و همچنین رعایت ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تصویب نهایی آیین‌نامه‌های تنقیحی رعایت شود.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف‌سازی مقررات مالیاتی در بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۰۴۸۲۲ در اواخر مرداد ماه سال جاری، خطاب به ریاست سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد که حداکثر تا ابتدای دی ماه سال جاری، کلیه مقررات و بخشنامه‌های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان یا مدیران سطوح سازمانی پایین‌تر رسیده باشد تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه‌های آن سازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارش ارائه شود.
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن استقبال و قدردانی از این تصمیم، بار دیگر بر لزوم رعایت ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مراحل نهایی تنقیح مقررات موضوعه مالیاتی تاکید دارد.
