، مهدی میراشرفی در نشستی با حضور رییس کل سازمان توسعه تجارت و نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیمدخل در این موافقتنامه گفت: از آنجا که موافقتنامه تجارت ایران و اوراسیا اولین تجربه عملی اتحادیه گمرکی است، امیدواریم کشور ما بتواند حداکثر استفاده را از این موافقتنامه ببرد.
وی افزود: به همین دلیل گمرک ایران یکسری اقدامات را پیش از الحاق شروع کرده و در نشست‌هایی که سال گذشته با وزرای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روسیه داشتیم، مشخصاً سه موضوع تبادل اطلاعات، ایجاد تسهیلات برای فعالان مجاز اقتصادی (AEO) ایران و اتحادیه اوراسیا و مسائل مربوط به کنترل‌های مشترک مرزی یا همان دروازه‌های مشترک تجاری مورد تاکید قرار گرفت.
رییس کل گمرک اظهارداشت: موضوع دیگر امضای موافقتنامه همکاری‌های گمرکی بین ایران و اوراسیا است که باید مبادله شود تا بتواند ۵ موافقتنامه دیگر با کشورهای عضو این اتحادیه را پوشش دهد.
میراشرفی تاکید کرد: برای اجرایی شدن بهتر این موافقتنامه ما به مدیریت هماهنگ و یکپارچه مرزی نیاز داریم و علاوه بر آن در بحث تطبیق تعرفه‌های ۸ رقمی ایران و ۱۰ رقمی اتحادیه اوراسیا باید اقدامات لازم صورت گیرد.
رییس کل گمرک ایران بحث ارزش کالاهای قابل مبادله بین ایران و اتحادیه اوراسیا را از دیگر موضوعات مهم این موافقتنامه عنوان کرد و گفت: با توجه به وجود برخی عوامل دیگر مانند وزن و کیل در زمینه ارزش‌گذاری کالاها باید در این زمینه استانداردسازی شود.
معاون وزیر اقتصاد کشورمان در مورد موضوع فعالان مجاز اقتصادی (AEO) یادآور شد: آنچه را که ما هم اکنون در گمرکات کشور به عنوان تسهیلات به فعالان مجاز اقتصادی ارائه می‌کنیم باید در بحث اوراسیا نیز لحاظ شود تا فعالان مجاز اقتصادی دو طرف بتوانند از حداکثر تسهیلات آن استفاده کنند.
وی تاکید کرد: گمرک ایران در بحث امور گمرکی تبادل کالاها بر مبنای ترجیحات تعرفه‌ای (صادرات ۳۶۰ قلم کالا از سوی ایران به اتحادیه اوراسیا و ۵۰۲ قلم کالا از سوی اتحادیه اوراسیا به ایران) موارد مورد نظر را احصاء کرده ایم.
وی با اشاره به علاقه‌مندی ایران و کشورهای عضو این اتحادیه جهت همکاری تجاری و اقتصادی گفت: ما درخصوص همکاری با این کشورها دارای وجوه و منافع مشترک اقتصادی و سیاسی هستیم و معتقدیم این موافقتنامه در جهت تقویت همکاری‌های ایران و کشورهای عضو اوراسیا نقش مؤثری خواهد داشت به شرط آنکه از فرصت به وجود آمده و پنجره‌ای که گشوده شود به خوبی استفاده کنیم.
براساس این گزارش حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست با قدردانی از گمرک و تلاش‌های آن در جهت اجرایی شدن موافقتنامه ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: هیچ مشکلی در مورد اجرای این موافقتنامه و تبادل کالا بین طرفین که قرار است از ۵ آبان اجرایی شود وجود ندارد.
رییس سازمان توسعه تجارت با یادآوری اینکه طبق این موافقتنامه ۸۶۲ قلم کالا براساس ترجیحات تعرفه‌ای مبادله خواهد شد تأکید کرد: ما باید تمام انرژی و تلاش خود را صرف این کنیم تا جامعه تجاری را به پذیرش موافقتنامه تجارت آزاد برای یک سال آینده به بعد یعنی از آبان ۹۹ به مدت دو سال تشویق نماییم، چراکه در حال حاضر مبادله کالا بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا به خصوص روسیه صورت می‌گیرد.
زادبوم درخصوص تطبیق ردیف‌های تعرفه‌های گمرکی بین ایران و اتحادیه اوراسیا نیز گفت: از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد چراکه در حال حاضر ما با کشورهایی ازجمله ترکیه و روسیه تبادل تجاری داریم و ردیف‌های تعرفه‌های آنها بیش از ۸ رقم است.
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا جامعه تجاری کشورمان را متقاعد سازیم که در چارچوب موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هم امتیاز بدهیم و هم امتیاز بگیریم زیرا قرار نیست که ما فقط در این قضیه امتیاز بگیریم.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تجاری و گمرکی با اتحادیه اوراسیا گفت: ما از روند فعلی کار راضی هستیم و از تلاش همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در این زمینه به ویژه گمرک قدردانی می‌کنیم.
این گزارش حاکی است در ابتدای این نشست حسین کاخکی مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل در مورد وظایف و تکالیف گمرک در چارچوب موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا و همچنین برنامه‌ها و پیشنهادهای گمرک برای اجرای هر چه بهتر همکاری‌های گمرکی دوجانبه و چندجانبه گزارشی ارائه داد و نمایندگان سازمان‌های حاضر در نشست نیز هر یک به تبیین اقدامات انجام شده و برنامه‌های سازمان متبوع خود پرداختند.
شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۵ پیشنهاد خود را درخصوص امضای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ارائه کرد که این پیشنهاد در اردیبهشت سال ۹۷ پس از دو سال پیگیری و مذاکرات فشرده مورد موافقت اتحادیه مذکور قرار گرفت.
بدین ترتیب ایران تلاش می‌کند تا ظرف ۳ سال آینده به عضویت دائم این اتحادیه درآید، زیرا منافع زیادی به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری برای کشورمان با توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مخلتف به ویژه حمل‌ونقل و ترانزیت و همچنین مقابله با فشارهای تحریمی خواهد داشت.
