به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس برخی آمارهای غیررسمی در کل کشور در حال حاضر 1.7میلیون خانه خالی وجود دارد. این تعداد خانه خالی و گرانی املاک در دولت قبل طرح مسکن مهر را به ارمغان آورد. دولت وقت با این تفکر که ساخت مسکن مهر به رونق مسکن منجر خواهد شود و به افزایش عرضه منجر می شود کلنگ ساخت مسکن مهر را در نواحی خارج شهری به زمین زد. اما با گذشت چندین سال و بر سر کارآمدن دولت یازدهم این طرح به اتمام نرسیده است. این درحالی است که برای خانه های خالی هم هنوز برنامه ریزی درستی صورت نگرفته است.

محمد حسنی کارشناس مسکن در خصوص شکل گیری موضوع خانه های خالی در کشور با وجود تقاضای مسکن، این طور گفت: مسکن در سالهای گذشته یکی از ارزان ترین و راحت ترین راه های سرمایه گذاری محسوب می شد. به طوری که افراد می توانستند با فراهم کردن مقداری پس انداز و هزینه آن در ساخت مسکن به سود بالایی دست پیدا کنند.

وی افزود: در این میان ساخت انبوه مسکن و ساخت مسکن های با تعداد واحد اندک هردو برای سوداگران بخش های مختلف خصوصی و دولتی سودآوری به همراه داشته است. این دو گروه با هدف کسب سودهای بالا گاهی فراتر از نیاز یک منطقه به ساخت و ساز مبادرت کردند و این موضوع به افزایش خانه های خالی منجر شده است.

این کارشناس مسکن در خصوص این موضوع که چرا خانه های خالی در چرخه مصرف قرار نمی گیرد و به دست متقاضی نمی رسد، این طور گفت: سوداگران مسکن بعد از چند سال هنوز مایل نیستند که از کسب سود در این بازار دست بردارند. به همین دلیل مسکن را در یک حالت رکودی قرار دادند به این امید که بازار مسکن برایشان در آینده سودهای هنگفتی فراهم کند.

وی دیگر موضوعی که منجر به بی تحرکی در بازار مسکن شده است را عامل نداشتن بانک جامع اطلاعاتی و آماری در بخش مسکن دانست و گفت: در کشور هر ساله مسکن های زیادی ساخته می شود اما هنوز آمارها در این خصوص تکمیل نشده است و به همین دلیل مدیریت صدور پروانه های ساخت به درستی انجام نمی شود. گاهی با وجود مسکن کافی پروانه های ساخت بیشتری صادر می شود. در این میان می توان گفت حتی آمارها برای واحدهای صنفی مشاوران املاک هم کافی نیست. همین موضوع باعث شده است که اطلاعات آماری درستی در بخش مسکن وجود ندارد.

حسنی فراهم نبودن سیستم جامع آماری در بخش مسکن را یک آفت برای دولت دانست و این طور ادامه داد: با فراهم نبودن سیستم جامع آماری در بخش مسکن بسیاری از ساخت و سازها از چشم دولت به دور می ماند و همین موضوع زمینه ساز فرارهای پرداخت حقوق دولتی را هم به همراه دارد. در حالی که اگر دولت خانه های ساخته شده را رصد کند می تواند به موقع برنامه ریزی کند تا عرضه مسکن در بازار شکل گیرد.

این کارشناس مسکن دیگر عامل ایجاد کننده رکود در بازار مسکن را ناآگاهی متقابل دولت و بخش خصوصی از نیازهای یکدیگر دانست و این طور گفت: بعد از کمبود آمارهای سیستماتیک که لازمه بخش مسکن محسوب می شود، موضوع غیر قابل انکار نداشتن آگاهی بخش های دولتی و خصوص از نیازهای یکدیگر و حتی از موضوع نیازهای صنعت جامعه است. در این خصوص می توان گفت آشنایی بخش های مختلف از صنعت مسکن هنوز کامل نشده است.

حسنی یکی از تفاوت های خصوصی سازی بخش مسکن کشور را در مقایسه با کشورهای پیشرفته، کند شدن پیشرفت های داخلی بعد از خصوصی سازی عنوان کرد و تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته بعد از خصوصی سازی مسیر صنعت های رو به پیشرفت حرکت کرده اند. اما در داخل کشور بعد از خصوصی سازی در بخش مسکن سرعت حرکت کند شده است. در شرایطی که نیاز به مسکن همواره وجود داشته است و خصوصی سازی داخلی نباید سرعت حرکت کندی داشته باشد.

وی افزود: یکی از نواقصی که در خصوصی سازی داخلی وجود دارد توجه نداشتن به واگذاری ها بوده است. به طوری که در گذشته در فرایند خصوصی سازی، واگذاری ها به شرکت های نزدیک به دولت انجام شده است و همین موضوع هم به نبود نظارت کافی در این خصوص منجر شده است.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: برای بخش های باقیمانده برای خصوصی سازی در صنعت ساختمان کشور نباید عجله صورت گیرد. همچنین در بخش هایی که خصوصی سازی صورت گرفته است نیز دولت باید با نظارت بیشتری عمل کند تا صنعت ساختمان کشور به سمت پیشرفت حرکت کند.

حسنی یکی از ضرورت های مورد نیاز در بخش خصوصی سازی را نظارت های جامع الکترونیکی دانست و گفت: به منظور مدیریت بازار مسکن می بایست نظارت به طور مستمر انجام شود و برای مسکن به گونه ای برنامه ریزی شود که مالک یک ساختمان از داشتن خانه خالی منتفع نشود. این امر مستلزم هزینه ساز کردن نگه داری مسکن است که با برنامه های مالیاتی می توان این مهم را اجرایی کرد.