به گزارش باشگاه در و پنجره و نما به‌نقل از صما، طبق آنچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در نامه علی‌محمد عبدی‌قهرودی خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، وی خواستار پیگیری و برخورد با عاملان پرداخت‌های مازاد انجام شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران شده است.
با توجه به گذشت بیش از چند ماه از افشای موضوع پرداخت‌های غیرمجاز مازاد و تکراری به میزان تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران ، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای، ضمن اشاره به ضرورت عودت بی‌قید و شرط مبالغ مازاد پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی، رسیدگی قضایی و انتظامی علیه کسانی که به بهانه‌های واهی از اعاده مبالغ پرداختی خودداری می‌کنند و همچنین مسئولان ذیربط در سازمان نظام مهندسی استان تهران را خواستار شد.
در این نامه ضمن تأکید بر فقدان هرگونه ابهام در زمینه بازگشت کامل وجوه مازاد پرداختی، از اداره کل راه و شهرسازی استان خواسته شده تا با توجه به مسئولیت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در حفظ و حراست از منابع و دارایی‌های سازمان، چنانچه تعلل مدیران ذیربط اعم از هیأت‌مدیره، هیأت‌رئیسه و رئیس سازمان در پیگیری جدی و موثر بازگشت مبالغ اضافه پرداختی، احراز می‌شود، نسبت به طرح شکایت کیفری و انتظامی علیه همه مدیران ذیربط در مراجع ذی‌صلاح اقدام و نتیجه با امعان نظر به ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گزارش شود.
در نامه مذکور همچنین ضمن اشاره به اضافه پرداختی به مهندسان در سنوات قبل، درخواست شده موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه به همراه مستندات جهت اقدام قانونی گزارش شود.
ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وزارت راه و شهرسازی این اجازه را می‌دهد، چنانچه به دلیل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هر یک از هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و کنترل ساختمان را لازم بداند، موضوع را در هیئتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی ، وزیر دادگستری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) مطرح کند.
به گزارش صما، متن کامل ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی به این شرح است؛ «وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان‌های استان و گزارش هیئت عمومی سازمان در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان‌ها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتیکه به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هریک را لازم بداند، موضوع را در هیئتی مرکب از وزیر مسکن شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید.
تصمیم هیئت با دو رای موافق لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره- انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان های استان تا زمانیکه تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به‌عنوان قائم مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمان‌های یاد شده خواهد بود. »
بنا بر اعلام مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مرداد ماه سال‌جاری و به دنبال افشای موضوع پرداخت‌های مازاد از حساب‌های سازمان نظام مهندسی استان تهران، مشخص شد مبالغی در حدود ۲۵ میلیارد ریال، طی چند ماه ابتدایی سال در قالب پرداخت‌های تکراری و مازاد به تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان مذکور انجام شد. در عین حال، به دلیل عدم اطلاع به موقع سیستم مالی سازمان نظام مهندسی، این امر منجر به استمرار پرداخت‌های مازاد و خلاف مقررات به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران شده است که علیرغم گذشت زمان قابل توجه، کماکان برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه‌های واهی، از عودت کامل مبالغ مازاد دریافتی خودداری کرده‌اند.
