تیغ رکود اقتصادی به استخوان شرکت‌های مهندسی مشاور کشور رسیده و آنها را بر آن داشته است تا در نامه‌ای سرگشاده دست به دامان دولت و رئیس‌جمهور شوند. ماجرا از این قرار است که این شرکت‌ها عمدتا خدمات خود را به دولت و نهادهای عمومی ارائه می‌دهند و پیش از اینکه وجهی بابت حق‌الزحمه دریافت کنند مجبور می‌شوند مبالغی را به‌عنوان حق بیمه قراردادها و مالیات بر ارزش افزوده به سازمان‌هایی بپردازند که عملا جزیی از دولت هستند. آنگونه که رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز به خبرنگار ما می‌گوید:

در شرایط بحرانی کنونی که دولت در بخش عمرانی کشور پول و پروژه ندارد تا به مهندسان بدهد، کار برای این انجمن سخت شده و عملا نهاد مشاوره کشور در این بخش در حال نابودی است. جواد اکبری اظهار می‌کند: در این وضعیت بحرانی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی که جزیی از دولت محسوب می‌شوند، مشاوران را زیر فشار گذاشته‌اند و پول بیمه و مالیات بر ارزش افزوده پروژه‌هایی را طلب می‌کنند که از یک سو بخش عمده آن سهم کارفرمایان دولتی و عمومی است و از سویی دیگر عملا پرداخت آن بین یک تا 3 سال به طول می‌انجامد. به‌عبارتی هیچ پولی هم به‌دست مشاوران نمی‌رسد که حتی بخواهند سهم کارفرما را از جیب بپردازند.

اکبری می‌گوید: در شرایط فعلی مهندسان معمار و شهرساز حدود 60تا 70 میلیارد تومان از کارفرمایان دولتی و عمومی طلبکار هستند و پروسه وصول این مطالبات نیز پس از گذشت چند سال به نتیجه نرسیده است اما تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هزینه بیمه قراردادها و مالیات بر ارزش افزوده را فی‌الحال و حین انجام کار از مهندسان مطالبه می‌کنند. او می‌افزاید: مسدود کردن حساب مهندسان مشاور توسط سازمان تأمین اجتماعی آن هم به‌خاطر نپرداختن حق بیمه سهم کارفرما از سوی دستگاه دولتی طرف قرارداد مشاوران، آخرین نمونه فشار بر شرکت‌های مهندسی مشاور است که آنها را به سختی انداخته است.

به گفته اکبری این مسئله به‌ویژه در رکود اقتصادی چند سال اخیر تشدید شده است و مهندسان مشاور هرچند طلب‌های هنگفتی از دولت و نهادهای عمومی دارند اما آنقدر بضاعت ندارند که حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر ارزش افزوده آن هم پیش از دریافت حق‌الزحمه را بپردازند.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز تصریح می‌کند: متأسفانه در حالی پرداخت حق‌ بیمه قراردادها به گردن مهندس مشاور افتاده و باید 16.66 درصد بیمه بدهند که فقط 3.6 درصد از آن سهم مشاور و 13.06درصد آن سهم کارفرماست اما کارفرمایی که پرداخت حق‌الزحمه مهندسان مشاور را یک تا 3 سال به تأخیر می‌اندازد این سهم خود را نیز نمی‌پردازد و گرفتاری‌اش نصیب خود مهندسان می‌شود.

به گفته اکبری سؤال مهندسان این است که وقتی ما هنوز هیچ پولی دریافت نکرده‌ایم، چه چیز را باید بپردازیم؛ چرا سهم کارفرما را که خود یک نهاد دولتی و عمومی محسوب می‌شود، باید مهندسان بپردازند و در غیراین صورت، حساب مهندسان را می‌بندند درحالی‌که کارفرمایان در برخی از قراردادها بابت حق بیمه 3.6 درصدی سهم مهندسان، 5درصد کسر می‌کنند.

مسئله دیگری که مهندسان مشاور معمار و شهرساز به آن اعتراض دارند، در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. به گفته اکبری، شرکت‌هایی هستندکه ارزش افزوده کل 5سال گذشته را پرداخت کرده‌اند اما ممیزان ظاهرا به دلیل عدم‌ارائه صورت فروش کالا، آنها را به‌میزان 100درصد مالیات بر ارزش افزوده 5ساله جریمه کرده‌اند؛ درحالی‌که اسناد مربوطه نیز تهیه و به آنها ارائه شده است.

حوزه واگذاری پروژه‌ها نیز از موارد دیگری است که مهندسان مشاور به آن نقد وارد می‌کنند. به اعتقاد آنها سازو کار سیستم دولتی و عمومی کشور اشراف کامل بر اجرای بند ه ماده29 قانون مناقصات، یعنی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره ندارند ازاین‌رو این فرایند را به درستی انجام نمی‌دهند و این موجب شده است که در مناقصه‌ها، فرصت‌های بی‌شماری از انجام دهندگان واقعی طرح‌ها و شرکت‌های شایسته‌ای که قادر به انجام کار باشند گرفته شود و به کسانی که قادرند در بازی ناصحیح برخی کارفرمایان و متقاضیان خرید خدمات، وارد شوند، ارائه شود.