به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت الاسلام اسدالله جعفری روز یکشنبه در جلسه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با موضوع ساماندهی اراضی مستحدثه ساحل و حریم دریا در نوشهر ، افزود : در آن سال 58 هکتار ساخت و ساز در ساحل دریای مازندران صورت گرفته بود که 46 درصد متعلق به بخش خصوصی بود .
وی با بیان اینکه در اسرع وقت با متصرفان سواحل برخورد خواهد شد، گفت : هم اکنون در حال نقشه برداری سواحل به منظور مشخص شدن میزان دقیق تصرفات بخش خصوصی و دولتی هستیم و به محض مشخص شدن ، با متصرفان برخورد قانونی صورت می گیرد.
جعفری با اشاره به تفکیک شدن حوزه وظایف دریا و ساحل ، افزود : باید اداره بنادر و دریانوردی و منابع طبیعی و آبخیزداری از ساخت هر گونه سازه ای در دریا و سواحل جلوگیری کنند.
** شعبه ویژه دریاخواری در دادسراهای مازندران
وی از تشکیل شعبه ویژه برخورد با دریاخواری و اراضی ساحلی در دادسراهای مازندران خبر داد و گفت که در حال حاضر با هر گونه تعرض به دریا و سواحل در کم ترین زمان و با قدرت برخورد می شود.
دادستان مرکز مازندران در این زمینه به آزاد سازی چهار کیلومتر ساحل نوشهر به عنوان عملیاتی موفق و نمونه در استان مازندران نام برد و گفت : باید سایر مسئولان شهرستان ها با الگو قرار دادن نوشهر برای آزاد سازی سواحل گام های جدی بردارند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران از مسئولان خواست در صورت برخورد با هر مشکلی در زمینه آزاد سازی سواحل ، موضوع را به دستگاه قضایی اعلام کنند.
جعفری گفت : دستگاه قضایی آمادگی برخورد سریع و قاطع را با متعرضان به اراضی ملی ، سواحل و دریا دارد.
فرماندار نوشهر نیز در این جلسه گفت : برای آزاد سازی چهار کیلومتر ساحل نوشهر بیش از 840 ساعت کار گروهی انجام شد و 120 مالک با همکاری لازم در جهت آزاد سازی این ساحل مشارکت کردند.
علی شادمان افزود : با برنامه ریزی های صورت گرفته این چهار کیلومتر ساحل آزاد شده به صورت پایلوت منطقه نمونه گردشگری تبدیل خواهد شد.
/1295/ 1602/1654